ماذا نعرف عن الزعيم الجديد لحزب الراديكال فنستره 

يعتبر البرلماني مارتن ليذيقورد Martin Lidegaard (55 عاما) من أهم أعمدة حزب الراديكال فنستره حيث دخل البرلمان الدنماركي لأول مرة في عام ٢٠٠١، وبدأ يتدرج في المناصب داخل حزبه والبرلمان الدنماركي. فعلى مدار السنوات العشر الأولى في البرلمان سلط جهوده للعمل في مجال البيئة والسياسة الخارجية وعندما دخل حزبه في تحالف حكومي عام ٢٠١١ تم اختياره وزيرا للبيئة والطاقة وفي عام ٢٠١٤ استلم مهام وزير الخارجية واستمر في هذا المنصب حتى عام ٢٠١٥. واشتهر بمواقفه القوية ضد النظام السوري عندما كان يحمل ملف السياسة الخارجية الدنماركية وقدم دعما كبيرا لقوى المعارضة السورية. وبعد أن فشل حزبه في المحافظة على مناصبه الحكومية ترأس ليذيقورد لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان لعدة سنوات وواصل المشاركة في النقاشات حول الأجانب والاندماج.

وفي ملف الأجانب والاندماج يعتبر ليذيقورد من الجناح السياسي في حزب الراديكال فنستره الذي يميل إلى بناء تحالفات مع حزب رئيسة الوزراء وأحزاب اليمين المعتدل، حيث تبنى في مقالات صحفية نشرها في عام ٢٠١٨ المواقف التي تدعو للحد من عدد القادمين إلى الدنمارك والتركيز على سياسات اندماج أقوى في المجتمع. وتربطه علاقات قوية مع بعض الشركات الدنماركية الكبرى وكذلك يتمتع بعلاقة قوية مع رئيسة الوزراء ميتيه فريدريكسن حيث يشاركها بعض التوجهات في ملف التحالفات السياسية وضرورة تشكيل حكومية تضم أكبر عدد ممكن من الأحزاب الكبرى وأحزاب الوسط.

انتقد ليذيقورد أكثر من مرة قرار الحكومة السابقة سحب إقامات اللاجئين السوريين بهدف ترحيلهم إلى سوريا وشدد على أن هذا القرارات يمكن أن يفهما النظام السوري كدعم لسياساته ووصفها بأنها لا تدعم تعزيز الاستقرار في الأراضي السورية.

أما فيما يتعلق بملف إنشاء مركز لجوء في روندا فموقف السيد ليذيقورد يعتبر من المواقف المترددة والمتأرجحة داخل صفوف الحزب حيث أنه يحرص في تصريحاته الإعلامية على ترك الباب مواربا بهدف ترك مجال للمناورة والتفاوض مع الأحزاب اليمنية وحزب رئيسة الوزراء السابقة ويتحجج بأن هذا الموقف أصبح مطلوبا بسبب الإضطرابات التي تشهدها الساحة الدولية.

 وفي ملف إعادة الأطفال الدنماركيين من مخيمات “داعش” في سوريا كان يتقدم المطالبين بجلب الأطفال.

ويعتبر ليذيقورد من الجناح الذي يميل إلى بناء تحالفات سياسية وتقديم تنازلات بهدف الحصول على النفوذ السياسي داخل التشكيلات الحكومية، وكان لا يثني على طريقة عمل رئيس حزب الراديكال فنستره الأسبق، مورتن أوستغورد Morten Østergaard، في ملف الأجانب، وكان يصفها بأنها تصادمية بشكل غير لائق بأهداف حزبه.

ولم يتوقف ليذيقورد عن هذا الحد، حيث أحدثت تصريحات صحفية له في عام ٢٠٢١ جدلا كبيرا حول توجهات الحزب في ملف الأجانب، حيث عبر بعض المنتمين إلى جناح ليذيقورد عن دعمهم لقوانين الحصول على الجنسية الدنماركية وتصاريح الإقامة الدائمة ووصفوا سياسات الهجرة الدنماركية في تسعينات القرن الماضي “بالساذجة”.

ولذك كان واضحا مساء اليوم الخميس أن المجموعة البرلمانية للحزب حرصت على اختيار النائبة، سميرة نوى Samira Nawa، والتي تنحدر من أصول أفغانية كنائبة لرئيس الحزب في إشارة على أن الحزب يتمسك بنهج وسطي في ملف الأجانب في محاولة لخلق حالة توازن بين التيارات المختلفة في الحزب، ولكن خبرة السيد ليذيقورد وحنكته السياسية يمكن أن تميل لصالحه في بلورة توجه جديد حول هذا الملف وستكون مآلات ملف تشكيل الحكومة الجديدة أكبر دليل على نهج الحزب في المستقبل القريب.

وينحدر ليذيقورد من عائلة معروفة بتوجهاتها السياسية الوسطية والليبرالية حيث كان والده من أهم الشخصيات الثقافية في الدنمارك ووالدته كانت صحفية وكاتبة معروفة وشقيقه الأكبر شغل منصب وكيل رئاسة الوزراء لأكثر من ١٠ سنوات وترأس غرفة تحرير صحيفة البوليتيكن لأكثر من خمسة أعوام.  وليذيقورد له بنت من زوجته السابقة ويعيش اليوم مع زوجته الجديدة التي تعرف عليها عندما كانت تعمل سكرتيرة شخصية له في وزارة البيئة والطاقة.

والأسابيع القليلة القادمة كفيلة بأن ترسم لنا صورة أوضح لمواقف هذا الرجل من ملفي الاندماج والأجانب.