العرب يودعون البرلمان الدنماركي وتراجع في عدد الأعضاء من أصول أجنبية

كشف نتائج الانتخابات البرلمانية عن أزمة جديدة تواجه النظام الديمقراطي الدنماركي حيث أن عدد أعضاء البرلمان الجديد من أصول غير غربية شهد تراجعا كبيرا بعد ظهور نتائج الانتخابات ففي حين كان عدد أعضاء البرلمان من أصول أجنبية يصل إلى خمسة منذ عام ٢٠١٩ تراجع اليوم تمثيلهم إلى مقعدين فقط في البرلمان الذي يبلغ مجموع مقاعده ١٧٩ مقعدا.

وبحسب المعلومات المتوفرة فقد نجحت الفتاة سميرة نوى التي تنحدر من أصول أفغانية وتنتمي لحزب الراديكال فنستره بالحصول على حوالي ٦٣٠٠ صوت وفازت بمقعد في البرلمان وكذلك كان الحال مع الفتاة Christina Olumeko التي تنحدر من نيجيرية/فرنسية والتي نجحت بالحصول على مقعد في البرلمان ضمن مرشحي حزب البديل.

ويأتي هذا بالرغم من أن المواطنين الدنماركيين من أصول غير غربية يشكلون حوالي ١١ ٪ من مجموع الناخبين، تأتي هذه النتيجة لأن الحظ لم يحالف عدد كبير من المرشحين من أصول أجنبية وكذلك لتشتت الأصوات بين أحزاب سياسية مختلفة وحالة التشرذم والخلافات التي سادت خلال الانتخابات الماضية وأيضا بسب نسبة المشاركة المتدنية للناخبين من أصول أجنبية. وكان أيضا من الملاحظ خلال الحملة الانتخابية تراجع في عدد المرشحين من أصول عربية وأجنبية على قوائم الأحزاب الكبرى.

في هذه الانتخابات ترشح ثلاثة أشخاص من أصول عربية اثنين منهم على قوائم حزب الخضر المستقلون وهم علي خطيب (من أصول فلسطينية) ونور الزفتاوي (من أصول مصرية) والمرشحة الثالثة، حليمة العباسي (من أصول مغربية)، كانت على قوائم الحزب الاجتماعي الديمقراطي.

ومن الجدير بالذكر أن السياسي العربي الوحيد الذي نجح في الوصول إلى البرلمان الدنماركي هو الفلسطيني-السوري ناصر خضر والذي كان تعتبره فئات كبيرة من عرب الدنمارك بأنه مثير للجدل ولا يمثل تطلعات الأقليات في البلاد. وشهدت عضوية خضر في البرلمان العديد من التقلبات والإخفاقات حيث تنقل بين عدة أحزاب سياسية وفي البرلمان الماضي وجد نفسه خارج حزب المحافظين بعد تقارير إعلامية اتهمته بالتحرش بالنساء وسوء استخدام منصبه.