الحكومة تقدم مقترحها لحظر حرق المصحف.. وجمعيات إسلامية تعلق

قدمت الحكومة الدنماركية قبل ظهر اليوم الجمعة مشروع قانون يحظر حرق المصحف، بعد جدل سياسي وإعلامي استمر على مدار أسابيع على أثر تكرار حوادث حرق نسخ من المصحف أمام عدد من سفارات الدول العربية والإسلامية.

وقال وزير العدل بيتر هاملغارد خلال مؤتمر صحافي إن مشروع القانون “سيحظر التعامل بطريقة غير مناسبة مع أشياء تكتسي أهمية دينية كبيرة لدى ديانة ما”، موضحا أن التشريع يهدف خصوصا إلى حظر عمليات حرق هذه الأشياء والرموز وتدنيسها في أماكن عامة.

وأضاف أن التشريع يهدف خصوصا إلى حظر عمليات الحرق والتنديس في أماكن عامة، مشيرا إلى أنه سيتم إدراجه في الفصل 12 من قانون العقوبات الذي يتعلق بالأمن القومي.

وكشف وزير العدل أن العقوبة ستكون السجن لمدة عامين وغرامة مالية، وترك الأمر للمحاكم الدنماركية لوضع التفاصيل القانونية حول طريقة قياس الأحكام القضائية.

وتابع الوزير الدانماركي أن حرق المصحف، الذي يعد تعبيرا عن الازدراء وعدم التعاطف، يسيء إلى الدنمارك ويضر بمصالحها.

ومن جانبه رحب المتحدث باسم الاتحاد الإسلامي الدنماركي، عرفان أحمد، بمقترح الحكومة وأضاف في تصريح لنبض الدنمارك:” هذا يوم جيد لمسلمي الدنماركي، بالحق هي “جمعة مباركة”، فقريبا سيوضع حد للأعمال الاستفزازية التي تنشر الكراهية في المجتمع، ونحن نرى أن مقترح الحكومة جاء بطريقة تتناسب مع مطالبنا حول تجريم هذه الأعمال في كل الأماكن العامة”.

وشدد أحمد على ضرورة أن يتحلى مسلمي البلاد بالعقلانية والصبر خلال الفترة القادمة وأستطرد قائلا:” نحن نعلم أن هناك مجموعات ستحاول العمل على إحراج الحكومة وستحاول ربما اختبار مدى هذا الحظر وكيف ستقوم السلطات بتطبيقه ولذلك فأمامنا فترة مهمة يجب أن يكون لدينا قدر عال من المسؤولية والعمل الجماعي”.

مظاهرة يوم السبت قائمة

وبدوره ثمن رئيس الهيئة الإدارية في مركز حمد الحضاري، عبد الحميد الحمدي، خطوة الحكومة الأخيرة وبين أن مظاهرة يوم غدٍ السبت مازالت قائمة وأضاف:” نحن نثمن مقترح الحكومة، ولكن مظاهرة يوم غد السبت ستسير كما ما هو مخطط لها، ورسالتنا الأولى ستكون لشكر الحكومة على تصرفها العاجل في هذا الملف، ورسالتنا الثانية للشجب والتنديد بأعمال الحرق التي حدثت في الفترة الأخيرة والثالثة لإدانة التهديدات الإرهابية ضد أمن الدنمارك”.

وكانت عدة مؤسسات جمعيات ومؤسسات إسلامية دعت إلى مظاهرة احتجاجية يوم غد السبت في ساحة بلدية كوبنهاجن في تمام الساعة السادسة مساءً، ولاقت هذه الدعوة ردود فعل متباينة من مسلمي البلاد حيث امتنعت بعض الجمعيات الكبرى عن المشاركة في التحضير للمظاهرة بينما اعتبرت مؤسسات وجمعيات أخرى خطوة طبيعية للتعبير عن الرأي.

وبحسب العرف السياسي والدستوري تتطلب عملية اعتماد قوانين جديدة في الدنمارك مدة زمنية تتراوح بين 3 إلى 5 شهور كحد أدنى في الوضع الطبيعي، وتتضمن عدة خطوات قانونية وإدارية داخل الوزارات المعنية في المرحلة الأولى وبعد ذلك يتم عرض مقترح القانون على المؤسسات الأهلية والشعبية والقانونية المعنية وعلى الجمهور لإبداء آرائهم وملاحظاتهم الخطية على المقترح وتستمر هذه المرحلة في العادة حوالي أربعة أسابيع وتقوم الوزارة بعدها بتعديل النص إذا تطلب الأمر ذلك وإرسال المقترح إلى البرلمان الذي يناقش حوالي 200 مقترح قانون كل عام.

وتفرض اللوائح الداخلية في البرلمان الدنماركي شرط مرور 30 يوما على عرض مقترح القانون والتصويت عليه بالقراءة الثالثة والأخيرة، ولكن في بعض الحالات الاستثنائية يستطيع البرلمان والحكومة تعجيل خطوات المصادقة على القوانين الجديدة، ولكن هذا يتطلب دعما من 75% من أعضاء البرلمان.

ومن الجدير بالذكر أن الحكومة الدنماركية تتمتع بأغلبية في البرلمان الحالي ويدعمها في هذا المقترح حزب الراديكال فنستره الوسطي، الذي يملك 7 مقاعد في البرلمان.