هذا كل ما يجب أن تعرفه عن مقترح الحكومة لتجريم حرق المصحف وردود الفعل السياسية والإعلامية

مع اقتراب موعد عرض مقترح الحكومة لتجريم حرق نسخ من المصحف على البرلمان الدنماركي في بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول 2023 نعرض في هذا المقال أهم التطورات والنقاشات التي شهدتها هذه القضية خلال الأشهر والأسابيع الماضية.

– في منتصف شهر يوليو/تموز من هذا العام بدأت مجموعة يمينية صغيرة تطلق على نفسها اسم ” الدنماركيون الأحرار” بتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقار عدد من سفارات الدول العربية والإسلامية في العاصمة الدنماركية، كوبنهاجن، وكذلك أمام بعض المساجد، وقامت المجموعة خلال هذه الوقفات بحرق نسخ من المصحف الشريف وكذلك قامت بالدعس على بعض أعلام هذه الدول. عدد المشاركين في هذه الوقفات تراوح بين 3 إلى 5 أشخاص. أجهزة الإعلام الدنماركية لم تهتم كثيرا بهذه الوقفات في تلك الفترة.

– التقارير الإعلامية أشارت إلى أن هذه المجموعة قامت منذ يوليو/تموز وحتى بداية سبتمبر/أيلول بتنظيم حوالي 250 وقفة تم خلالها الإعلان عن الرغبة في حرق نسخ من المصحف

– في يوم 22 يوليو/تموز حاول محتجون غاضبون اقتحام مبنى السفارة الدنماركية في بغداد، وأعربوا عن غضبهم بعد قيام مجموعة ” الدنماركيون الأحرار” بحرق نسخة من المصحف أمام السفارة العراقية في كوبنهاجن، الأنباء الواردة من العراق دفعت وسائل الإعلام الدنماركية للاهتمام بأخبار حرق نسخ من المصحف في الدنمارك وبدأت هذه القضية تتصدر اهتمامات الصحف الدنماركية والمشهد السياسي الداخلي في البلاد

– في نهاية شهر يوليو/تموز أعلن وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوكه راسموسن أن حكومة بلاده تدين أعمال حرق المصحف أمام السفارات وترى أن هذا عمل غير مقبول، وبين أن الحكومة الدنماركية ستسعى لإيجاد مسوغ قانوني يسمح لها بمنع تكرار حوادث حرق المصحف في الدنمارك، وقامت المجموعة المتطرفة بعد هذه التصريحات بحرق نسخ من المصحف أمام مقر إقامة وزير الخارجية الدنماركي

– في يوم 31 يوليو/تموز عقدت منظمة التعاون الإسلامي اجتماعا على مستوى وزراء الخارجية ناقش تكرار حوادث إحراق نسخ من المصحف الشريف في السويد والدنمارك وأصدرت المنظمة بعد الاجتماع بيانا صحفيا يدين هذه الحوادث ويؤكد على ضرورة اتخاذ الدنمارك والسويد جميع الإجراءات اللازمة لوقف عمليات الحرق

– في يوم 25 أغسطس/آب قدمت الحكومة الدنماركية مشروع قانون يحظر حرق المصحف وبين وزير العدل الدنماركي، بيتر هوميلغورد، أن مشروع القانون يسعى لتجريم جميع الأعمال التي يمكن اعتبارها غير لائقة للتعامل مع الكتب المقدسة للديانات المعترف بها في البلاد بما يشمل القران والإنجيل والتوراة وترك لمسؤولي وزارة العدل والنيابة العام مهمة تفسير مفهم كلمة ” غير لائقة” وكذلك تعريف الرموز الدينية التي يشملها القانون وفتح الوزير الباب أمام جميع المؤسسات المعنية لإرسال تعليقاتها وملاحظاتها على مشروع القانون في موعد أقصاه يوم 22 سبتمبر/أيلول 2023  – يمكنكم قراءة النص الكامل لمقترح الحكومة عبر هذا الرابط (باللغة الدنماركية)

– الحكومة الدنماركية بينت أن السبب الرئيسي وراء طرح مشروع القانون يرجع إلى المتغيرات التي تشهدها الساحة الدولية في الفترة الأخيرة وكذلك المحافظة على أمن الدنمارك وسلامة المواطنين الدنماركيين بعد صدور تحذيرات من أجهزة الاستخبارات الدنماركية حول هجمات إرهابية محتملة ضد مصالح دنماركية

– مشروع القانون أثار جدلًا واسعًا في الساحة السياسية والإعلامية في الدنمارك، وانقسمت المؤسسات الدينية والإعلامية والشعبية والحقوقية في البلاد بين معارض ومؤيد للمشروع بينما أعربت مؤسسات أخرى عن تفهمها لمساعي الحكومة وأبدت أخرى تحفظها على طريقة صياغة المشروع

أهم النقاط التي تضمنها مشروع القانون:

– القانون سيكون جزء من قانون العقوبات الدنماركي وهذا يعني أنه سيكون شامل لجمعيع الأعمال وأيضًا يشمل عمليات التحريض وما شابه

– القانون يشمل جميع الرموز الدينية للأديان والجماعات الدينية المعترف بها أو معتمدة في الدنمارك – ولكن الحكومة لم توضح طبيعة هذه الرموز وتركت هذا الأمر للقضاء ولكنها أشارت في تصريحات صحفية إلى القرآن والإنجيل والتوراة

-القانون يشمل جميع الأماكن العامة في الدنمارك ولكنه لا يشمل جزيرة غرينلاند وجزر الفارو

– القانون يشمل أيضًا عمليات الحرق أو التعامل الغير لائق مع الرموز الدينية التي تتم في الأماكن الخاصة ولكن بهدف نشرها لمجموعة أكبر من الناس، على سبيل المثال عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر الانترنت

– العقوبة ستكون بالسجن لمدة عامين كحد أقصى أو الغرامة المالية

ماهي مواقف الأحزاب السياسية المختلفة؟

وهذه بعض المواقف التي برزت على الساحة السياسية والإعلامية في الفترة بين يوم عرض المقترح وحتى إغلاق باب تلقي الملاحظات على المقترح:

الأحزاب المشاركة في الحكومة، الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الفنستره وحزب المعتدلين، جميعها أكدت على دعم مقترح القانون وهذه الأحزاب تملك 88 مقعدا في البرلمان الحالي

حزب الراديكال فنستره، الذي يعتبر حزب وسطي، أعلن أيضا عن دعمه لمقترح القانون ويملك هذا الحزب 7 مقاعد في البرلمان الحالي

حزب البديل، الذي يعتبر من أحزاب اليسار، أعلن أيضا عن دعمه لمقترح الحكومة ويملك هذا الحزب 5 مقاعد في البرلمان

وبذلك تكون مقاعد الكتلة البرلمانية التي تدعم المقترح: 100 مقعدا من أصل 179 العدد الكلي لمقاعد البرلمان الدنماركي.

الأحزاب الرافضة للمقترح تتوزع بين أحزاب يسارية، كحزب الشعب الاشتراكي وحزب القائمة الموحدة وأيضا أحزاب برجوازية محافظة ويمينية متطرف، كحزب المحافظين وحزب البرجوازيون الجدد وحزب التحالف الليبرالي وحزب الشعب الدنماركي وحزب ديمقراطيو الدنمارك.

ما هو موقف المؤسسات والجمعيات الإسلامية؟

رحبت أغلب المؤسسات الإسلامية في الدنمارك بمقترح الحكومة حول حظر عمليات حرق المصحف، إلا أن مواقفها تباينت حول صياغة المقترح وكذلك طالب بعضها بضرورة تعميم الحظر ليشمل عدد أكبر من الأفعال التي اعتبرتها عنصرية وتدعو للكراهية.

أعلن الاتحاد الإسلامي الدنماركي عن دعمه وترحيبه بمقترح الحكومة الرامي لتجريم عمليات حرق المصحف، ولكنه أعلن عن عدة مطالب وملاحظات على المقترح، تمركزت أغلبها حول وضع قواعد واضحة لقانون التجريم وكذلك تنظيم حملة تعريفية بهذا القانون ودعم جهود الحوار بين الديانات وأيضًا فرض بعض القواعد لتطبيق هذا الحظر على وسائل التواصل الاجتماعي وشدد الاتحاد كذلك على ضرورة دمج الأقليات الدينية في جميع اللجان والمجالس الحكومية التي تتعامل مع القضايا الدينية والثقافية.

وعبر هذا الرابط يمكنكم قراءة نص الملاحظات التي أرسلها الاتحاد الإسلامي الدنماركي على المقترح (النص باللغة الدنماركية)

وعبر هذا الرابط يمكنكم أيضا قراءة الملاحظات التي أرسلتها عدة مؤسسات إسلامية خارج إطار الاتحاد الإسلامي الدنماركية على المقترح. (النص باللغة الدنماركية)

مواقف أخرى:

– حديث عن تعديل مقترح الحكومة حول حرق المصحف.. اهتمت الصحف الدنماركية الصادرة اليوم الجمعة بتصريحات لوزير العدل، بيتر هوميلقورد، عن إمكانية إضافة بعض التعديلات على مقترح الحكومة الساعي لتجريم عمليات حرق المصحف في البلاد، وبينت الصحف أن هذه التصريحات تأتي بعد الكشف عن أن المقترح يسمح أيضًا بإدانة الأشخاص الذين يقومون بالتعبير عن دعهم لعمليات الحرق بدون المشاركة فيها

انتقادات لمقترح قانون منع حرق المصحف.. انتقدت رابطة العاملين في سلك الشرطة مقترح قانون حظر حرق المصحف الذي قدمته الحكومة في نهاية شهر أغسطس/آب الماضي، وبينت الرابطة أن المقترح غير واضح و”مطاطي” ويضع أفراد الشرطة في مواقف غير مناسبة لأنه لا يعطيهم معلومات واضحة عن الأشياء والرموز التي يمنع الإساءة لها

ما هو الجدل الزمني المتوقع ومتى سيتم التصويت على القانون؟

كشفت تقارير إعلامية مختلفة أن الحكومة الدنماركية ستقوم بعض المقترح بعد تعديله على البرلمان الدنماركي في شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري وتستمر عملية مناقشة المقترح حوالي ثلاثة أشهر في أورقة البرلمان، مما يعني أن الموافقة النهائية على المقترح من المتوقع أن تكون في نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول القادم.

آخر تحديث: الاثنين 2 أكتوبر/تشرين الأول 2023